الأسئلة الشائعة

 تختلف وجهات النظر حول هذه الوضعية كما يلي:
1- الرأي الأول: عطلة الاستراحة السنوية المقصود بها في الفصل 35 من قانون الوظيفة العمومية هي عطلة الإستراحة التي مدٌتها شهر عن كل سنة عمل منجز وبالتالي لا يمكن تطبيق أحكام الفصل 35 على المدرسين باعتبار أنهم يتمتعون بعطل مدرسية.
2- الرأي الثاني: يمكن تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 35 من قانون الوظيفة العمومية على المدرٌسين: " يمكن أن تعقب عطلة الاستراحة عطلة المرض أما عطلة المرض فلا يمكن أن تعقب عطلة الاستراحة إلا بإذن من اللجنة الطبية".
3- الرأي الثالث: و هو الرأي الأقرب للتطبيق السليم للفصل 35 من قانون الوظيفة العمومية مع مراعاة خصوصية أسلاك المدرٌسين حيث يتم اعتبار العطلة الصيفية (من غرة جويلية على 13 سبتمبر) بمثابة عطلة استراحة سنوية للمدرسين و بالتالي يمكن في هذه الحالة تطبيق أحكام الفصل 35 من قانون الوظيفة العمومية استنادا إلى أن المدرسين يتمتعون بعطلة صيفية خالصة الأجر عن كل سنة دراسية منجزة أما بالنسبة للعطل المدرسية خلال السنة الدراسية فلا يمكن تطبيق أحكام الفصل 35 من قانون الوظيفة العمومية على عطل المرض التي تسبق أو تعقب هذه العطل.

 يسند العدد المهني للعون الملحق من طرف رئيس إدارة الإلحاق وتحال بطاقة العدد المهني إلى رئيس الإدارة الأصلية . المرجع : الفصل 63 من قانون الوظيفة العمومية.

 يحجٌر على العون المحال على عدم المباشرة ممارسة نشاط خاص بمقابل باستثناء الحالات المنصوص عليها بالأمر عدد 83 لسنة 1995 و جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

تتكون عناصر التأجير الشهرية لرتبة متصرف مساعد للتربية متربص درجة 01 ، مستوى التأجير 01 : مرتب أساسي : 443.000، منحة التصرف التربوي: 1219.500 ، منحة كيلومترية : 22.500 ، منحة التعيين : 25.000 ، منحة شهرية خاصة : 90.000 ، منحة إنتاج مدمجة : 33.333. المرجع : الأمر عدد2530 لسنة 2013

طبقا للفصل 35 من قانون الوظيفة العمومية يمكن أن تعقب عطلة الإستراحة عطلة مرض عادي و بالتالي يمكنك التمتع بعطلة استراحة لمدة ثلاثة أيام إثر عطلة المرض العادي شريطة موافقة الرئيس المباشر.

تمت الإجابة على هذا السؤال ضمن الأسئلة المتداولة محور التأجير.استقر فقه قضاء المحكمة الإدارية على إمكانية مطالبة الأعوان الذين تم إيقافهم من طرف المصالح الأمنية أو العدلية لمدٌة معيٌنة باسترجاع ما تم خصمه بعنوان فترة الغياب شريطة عدم تسليط عقوبة جزائية في شأن المعني بالأمر (الحكم بعدم سماع الدعوى). هذا وتتولى الإدارة عادة في هذه الوضعيات تطبيق أحكام الفصل 56 من قانون الوظيفة العمومية بإيقاف المعني بالأمر تحفظيا عن العمل واتخاذ إجراءات إحالته على مجلس الـتأديب ويمكن للمعني بالأمر استرجاع المبالغ التي تم خصمها (كاملة أو جزء منها) في صورة عدم تسليط عقوبة العزل أو تسليط عقوبة الرفت المؤقت لمدٌة أقل من مدٌة الإيقاف.

 تختلف وجهات النظر حول هذه الوضعية خصوصا إذا ما تعذر على المعنية بالأمر الإدلاء بشهادة برء واستئناف العمل قبل الوضع ويمكن اعتماد الحل المتمثل في تعليق عطلة مرض طويل الأمد إلى حين استنفاذ عطلة الولادة و عند الإقتضاء عطلة ما بعد الولادة و في صورة رغبة المعنية بالأمر في استئناف عملها فيتعين عليها الإستظهار بشهادة برء و انتظار رأي اللجنة الطبية.

تم ضبط عناصر التأجير الخاصة برتبة متصرف عام من الصنف الأعلى كما يلي : مرتب أساسي يضبط حسب مستوى تأجير المعني بالأمر، منحة التصرف و التنفيذ : 1822.000 ، منحة كيلومترية : 25.500 ، منحة تعديلية : 80.000 إضافة إلى منحة إنتاج سنوية غير مدمجة مقدارها 1600.000 .

نص الفصل 81 من قانون الوظيفة العمومية على الإجراءات الواجب اتباعها في صورة ثبوت قصور مهني لعون عمومي.

إذا كنت تقصد الإحالة على التقاعد على معنى الفصل 28 جديد من القانون عدد 37 لسنة 2019 فالأكيد أنه مازال ساري المفعول .