أمر عدد 11 لسنة 2005 مؤرخ في 10 جانفي 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 189 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2170 لسنة 1992. يسمح الأمر، إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك، للأعوان العموميين باستعمال سيارات المصلحة بصفة ثانوية لغاياتهم الشخصية بمقتضى مقرر معلل من رئيس الإدارة. ويضيف الفصول 9 مكرر و9 ثالثا و9 رابعا: تحدد مدة الترخيص بطلب ومقرر من رئيس الإدارة على ألا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد بنفس الشروط والإجراءات، ويخصص لسيارة المصلحة المرخص في استعمالها لغايات شخصية كمية من الوقود أقصاها مائتا لتر في الشهر، ويخضع الترخيص للتأشيرة المسبقة لمراقب المصاريف العمومية. كما يلغي الأمر جميع الأحكام السابقة المخالفة. ويتضمن الملف أيضا أمر تسمية مستشار مساعد بالمحكمة الإدارية.