عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 86 بتاريخ 25 ديسمبر 1992، ويتضمن خاصة الأمر عدد 2170 لسنة 1992 المؤرخ في 16 ديسمبر 1992 الصادر عن الوزارة الأولى، والذي أدخل أحكاما جديدة تنقح الأمر عدد 189 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وتتعلق هذه الأحكام أساسا بإعادة تنظيم تسجيل السيارات والعربات الإدارية وإحكام مراقبة استعمالها، وقد تولى منشور الوزير الأول عدد 15 لسنة 1993 توضيح كيفية تطبيقها. كما يتضمن العدد نصوصا أخرى، منها قرار يتعلق بتأجيل مناظرة لانتداب مستشارين مقررين مساعدين لدى مصالح نزاعات الدولة، وقرارات من وزارتي البيئة والنقل، وتسميات بوزارتي الصحة والشباب والطفولة، والميزان العام لحسابات البنك المركزي.