منشور الوزير الأول عدد 2 مؤرخ في 3 جانفي 2007، موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء البلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية، حول مزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية ومراقبتها، استنادا إلى الأمر عدد 189 لسنة 1988 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 11 لسنة 2005، ومنشور الوزير الأول عدد 11 بتاريخ 24 فيفري 2000. يؤكد المنشور على ضرورة التقيد الكامل بالتراتيب المتعلقة باستعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية فقط ومن قبل السواق المخولين دون غيرهم، وكذلك بالنسبة للسيارات الوظيفية التي لا يستعملها إلا المنتفعون بها أو السواق الموضوعون على ذمتهم، مع تحجير استعمالها من قبل أطراف أخرى مهما كانت قرابتهم بالمنتفع. ويدعو إلى العناية بمراسلات وزارة أملاك الدولة بخصوص المخالفات واتخاذ الإجراءات الردعية تجاه المخالفين.