منشور الوزير الأول عدد 6 مؤرخ في 19 جانفي 2005، موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات، حول مزيد إحكام التصرف في السيارات الإدارية ونفقات المحروقات، استنادا إلى الأمر عدد 189 لسنة 1988 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 11 لسنة 2005، ومنشوري الوزير الأول عدد 21 لسنة 1988 وعدد 15 لسنة 1993. يدعو المنشور إلى إرساء نظام مراقبة داخلي لدى مصالح التصرف في أسطول السيارات، لمتابعة استهلاك الوقود مقارنة بالمسافة المقطوعة وأذون المأموريات، بهدف تشخيص أسباب الاستهلاك المشط وتفاديها، مثل التنقلات غير العادية وغياب الصيانة واستعمال مقتطعات المحروقات في غير محلها. كما يكلف مراقبي المصاريف العمومية بمتابعة الاستهلاك عبر جداول شهرية تتضمن تعريف السيارة والمسافة المقطوعة والكمية المستهلكة ومعدل الاستهلاك، ويوجب تضمين رقم السيارة بمقتطعات الوقود.