منشور الوزير الأول عدد 15 مؤرخ في 30 مارس 1993، موجه إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة، حول إعادة تنظيم تسجيل السيارات والعربات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية والمنشآت العمومية وإحكام مراقبة استعمالها. يوضح المنشور الأحكام الجديدة التي جاء بها الأمر عدد 2170 لسنة 1992 المؤرخ في 16 ديسمبر 1992، المنقح للأمر عدد 189 لسنة 1988 المتعلق باستعمال السيارات الإدارية. ويتضمن خمسة أبواب: الحالة العامة، والحالات الخاصة، وتاريخ تنفيذ الأحكام الجديدة، ومراقبة استعمال السيارات والعربات الإدارية، وأحكاما مختلفة. ويشمل الباب الأول القواعد الأساسية الخاصة بالتسجيل، وإعادة تسجيل السيارات المستعملة حاليا، وتسجيل السيارات الجديدة خلال الفترة الانتقالية، واستعمال سيارات الدولة والمؤسسات الإدارية والمنشآت العمومية. ويرفق المنشور بثمانية ملاحق.