أمر حكومي عدد 1619 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أكتوبر 2015 يضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية بهدف مساعدة التلميذ على تعزيز قدراته وتدعيم مكتسباته. يرصد مدير المؤسسة، بعد رأي المجلس البيداغوجي، التلاميذ المحتاجين إلى الدعم ويعلم أولياءهم، وتنظم دروس الدعم داخل المؤسسة خارج جداول الأوقات وتكون مجانية. أما الدروس الخصوصية فتنظم للراغبين داخل المؤسسة العمومية خارج أوقات التلاميذ وتوقيت عمل المدرسين، بعد موافقة المندوبية الجهوية. ويمنع منعا باتا على المدرسين تقديم دروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية. ويقدم المدرس الراغب مطلبا إلى المندوب الجهوي، وتجيب الإدارة في أجل شهرين ويعتبر سكوتها موافقة ضمنية، ويكون الرفض معللا. وتضبط المبالغ المدفوعة بقرار مشترك، وتخضع الدروس للمراقبة البيداغوجية والإدارية.