قرار من رئيسة الحكومة منشور بالرائد الرسمي عدد 33 بتاريخ 29 مارس 2022، يضبط مهام وتركيبة وطرق سير عمل لجنة متابعة منظومة مواكبة الحياة المهنية للمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ومسك حساباتهم الفردية، المحدثة لدى رئاسة الحكومة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2021 المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات بين الصندوق والمشغل العمومي. تتولى اللجنة متابعة تقدم المشغلين العموميين في إنجاز برنامج الحسابات الفردية على مستوى التصريح الشهري بالأجور والمحجوزات والمساهمات، ودراسة الصعوبات وإيجاد الحلول، ومتابعة التزامهم بالتصاريح الشهرية وبإجراءات التبادل الآلي، ويمدها الصندوق بقائمة المشغلين المخلين. يترأس اللجنة رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية، وتضم ممثلين عن عدة وزارات والمركز الوطني للإعلامية والصندوق.