أمر عدد 5183 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013، منشور بالرائد الرسمي عدد 102 بتاريخ 24 ديسمبر 2013، يتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات، وآليات متابعة ومراقبة الجمعيات المستفيدة. يقصد بالتمويل العمومي المبالغ المخصصة ضمن ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات التي تفوق فيها المساهمة العمومية 34% من رأس المال، بهدف دعم الجمعيات على أساس الكفاءة والجدوى. يسند التمويل إما بناء على طلبات مباشرة من الجمعيات لتدعيم نشاطها ووسائل عملها، أو لتنفيذ مشاريع ذات نفع عام إثر دعوة للترشح يطلقها الهيكل العمومي، أو في إطار اتفاقية شراكة. ويضبط الأمر الوثائق المطلوبة وسقف التمويل بعد رأي لجنة مختصة، ويخضع الدعوات للترشح لمبادئ المساواة والمنافسة والشفافية، مع بنود للمتابعة والتقييم واسترجاع التمويل عند الاقتضاء.