أمر حكومي عدد 12 لسنة 2017 مؤرخ في 10 جانفي 2017، صادر عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 375 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015 المتعلق بإحداث منح تعديلية لفائدة أعوان بعض الأسلاك الخاضعين لنظام التأجير بالوظيفة العمومية والمباشرين ببعض الوزارات والمؤسسات العمومية الإدارية التابعة لها. يضيف الفصل الأول الوزارة المكلفة بالتجارة إلى قائمة الوزارات المعنية الواردة بالفصل 2 من الأمر الأصلي. ويضيف الفصل الثاني فصلا 17 مكررا ينص على إسناد المنح التعديلية لفائدة أعوان الأسلاك المنصوص عليها بالعناوين من الثاني إلى الثامن من الأمر الأصلي المباشرين بوزارة التجارة، ابتداء من غرة جانفي 2016، مع عدم إمكانية الجمع بين المنحة التعديلية ومنحة أعباء المهنة المسندة لأعوان سلك المراقبة الاقتصادية. ويكلف وزيرا المالية والصناعة والتجارة بتنفيذه.