أمر حكومي عدد 338 لسنة 2019 مؤرخ في 2 أفريل 2019، صادر عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد باقتراح من وزير التربية حاتم بن سالم، يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015 المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية. يضيف هذا الأمر فصلا ثالث عشر مكررا إلى النص الأصلي، يخول للمتفقدين الإداريين والماليين بوزارة التربية، بناء على أذون بمهمة، القيام بالتفقد وإجراء عمليات المراقبة الميدانية وتحرير التقارير المتعلقة بمخالفة أحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1619 لسنة 2015 من قبل المدرسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية، وهو الفصل المنظم لشروط تقديم الدروس الخصوصية. ويكلف وزير التربية بتنفيذه. يتضمن الملف أيضا قرارات تكليف بمهام بإدارات وزارة التربية صادرة بنفس عدد الرائد الرسمي.