أمر حكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة، وقد أصبح يشمل أيضا تنظيم وضبط مشمولات الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية. ينظم السلك في شكل هيئة يرأسها مراقب عام يسمى بأمر حكومي، بشرط ثلاث سنوات مباشرة فعلية، وتسند له خطة وامتيازات كاتب عام وزارة. ويضبط الأمر مشمولات المراقبين، ومنها تقييم وتدقيق إنجاز النفقات العمومية وإبداء الرأي في مشاريع النصوص والعقود ذات التأثير المالي ومتابعة استهلاك وقود السيارات الإدارية، إضافة إلى التسمية والترقية بالمناظرات الداخلية وحركة سنوية بين المكاتب. وتتركب الهيئة من رئيسها وأقسام للرقابة المركزية والجهوية ووحدة الشؤون العامة ومكاتب مراقبة مركزية وجهوية.