أمر حكومي عدد 647 لسنة 2017 مؤرخ في 26 ماي 2017 يتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق. ينطبق على سيارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية، ولا يشمل سيارات قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني أو غير الحاملة لترقيم إداري. علاوة على رقابة أعوان معاينة مخالفات مجلة الطرقات، يخضع استعمال هذه السيارات لرقابة الوزارة المكلفة بأملاك الدولة، إذ تشرف هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة على فرق مشتركة تتكون من عونين من هذه الوزارة وعونين من وزارة الداخلية، وتجرى عمليات المراقبة بأذون بمأمورية. ويضبط الأمر الوثائق التي يجب أن يستظهر بها السائق، ويعتبر عدم الاستظهار بها أو بوثائق غير سارية مخالفة عادية من الصنف الثالث تستوجب خطايا مالية حسب مجلة الطرقات، علاوة على العقوبات الإدارية. وتتلقى الهيئة محاضر المخالفات والمحجوزات وتوجه التقارير إلى الهياكل المعنية.