أمر حكومي عدد 769 لسنة 2020 مؤرخ في 18 سبتمبر 2020، منشور بالرائد الرسمي عدد 95 بتاريخ 22 سبتمبر 2020، يضبط نظام التأجير والامتيازات المخولة للولاة. يشمل التأجير الشهري مرتبا أساسيا بـ1300 دينار، ومنحة تمثيل بـ1050 دينارا، ومنحة مسؤولية بـ1250 دينارا، ومنحة استرجاع مصاريف بـ1780 دينارا، ويخضع للضريبة وللحجز بعنوان التقاعد. ويمكن للوالي الذي يتقاضى أجرا أعلى في إدارته الأصلية المحافظة عليه بقرار من رئيس الحكومة دون جمع بين الأجرين. ويتمتع الوالي بمنحة تنقل بـ50 دينارا يوميا خارج ولايته، وبمسكن وظيفي مؤثث على حساب الدولة أو منحة سكن بـ500 دينار، مع تحمل مصاريف الكهرباء والماء والغاز والهاتف في حدود سقف، وبعونين لشؤون المسكن وسيارتين وسائقين و500 لتر وقود شهريا. وتقدر هذه الامتيازات العينية بـ600 دينار، ويواصل الوالي التمتع بالنظام ثلاثة أشهر بعد انتهاء مهامه.