أمر حكومي عدد 1067 لسنة 2018 مؤرخ في 25 ديسمبر 2018، منشور بالرائد الرسمي عدد 1-2 بتاريخ 1-4 جانفي 2019، يتعلق بإتمام الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها. يضيف الأمر الفصل 7 رابعا الذي يحيل إلى ملحقين يضبطان حصريا الوثائق التي تستوجب التعريف بالإمضاء (الملحق 1) والوثائق التي تستوجب الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل (الملحق 2)، مع المرجع القانوني لكل وثيقة، موزعة حسب الوزارات: العدل والداخلية والدفاع والمالية والتجارة والفلاحة والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والنقل وغيرها. كما يحدث بابا رابعا لتحسين جودة الخدمات الإدارية يلزم المصالح العمومية والجماعات المحلية بضبط التزامات جودة تنشر في وثيقة تسمى ميثاق المواطن، مع تقييم ذاتي سنوي وتقييم خارجي دوري، ويلغي كل الأحكام المخالفة.