الأمر المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة، الصادر سنة 2013 ضمن حزمة النصوص المنظمة لهياكل الرقابة العمومية. يضع الأمر هيئة مراقبي الدولة تحت السلطة المباشرة لرئيس الحكومة، ويكلفها بالإشراف على سلك مراقبي الدولة المكلف بمراقبة التصرف في المنشآت والمؤسسات العمومية. ويترأس الهيئة رئيس يسمى بأمر من بين المتحصلين على رتبة مراقب دولة عام أو رتبة معادلة لها من رتب هياكل الرقابة العامة منذ ثلاث سنوات على الأقل، وتسند له منح وامتيازات خطة كاتب عام وزارة ومنحة مسؤولية. ويضبط الأمر رتب السلك، من مراقب الدولة العام إلى مراقب الدولة المساعد، ومهام أعضائه وواجباتهم، وشروط الانتداب والترقية. ويستكمل بالأمر عدد 5095 لسنة 2013 الخاص بنظام تأجير أعوان السلك.