الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة. يحدث الأمر هيئة عليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة تتركب من اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية وهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية، وتسهر على حسن تنظيم وسير العمل بالهياكل الراجعة إليها بالنظر وتشرف على سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي، ويترأسها إطار يعين بأمر من بين المراقبين. ثم يضبط النظام الأساسي الخاص بهذا السلك، من حيث رتبه، وهي المراقب العام والمراقب الرئيس والمراقب والمراقب المساعد للطلب العمومي، ومهامهم في رقابة الصفقات العمومية، وشروط الانتداب والترقية وحقوق وواجبات الأعوان. ويستكمل بالأمر عدد 5098 لسنة 2013 الخاص بنظام تأجير السلك.