القانون عدد 14 لسنة 2025 المؤرخ في 28 جويلية 2025 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، الصادر بالرائد الرسمي عدد 96 لسنة 2025، والمتعلق أساسا بجرائم الموظف العمومي ومنها الاختلاس واستغلال الصفة. يعيد القانون صياغة الفصل 96 من المجلة الجزائية، فيعاقب بالسجن ستة أعوام وبخطية تساوي قيمة المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه، وكل مستخدم بمؤسسة تساهم الدولة في رأسمالها، المكلف ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ مكاسب، إذا تعمد استغلال صفته للإضرار ماديا بالإدارة مقابل فائدة لا وجه لها له أو لغيره، مع احتساب الخطية بنسبة مساهمة الدولة. ويلزم الفصل 98 الجديد المحكمة بالحكم برد ما وقع اختلاسه أو قيمة المنفعة ولو انتقلت إلى أقارب الفاعل، ما لم يثبتوا مشروعية مأتاها، مع إمكانية العقوبات التكميلية.