قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 30 ديسمبر 2024 المتعلق بضبط آجال تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بعنوان سنة 2025، الصادر تطبيقا للمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022. يفتح القرار باب تقديم مطالب الإحالة على التقاعد المبكر، عن طريق التسلسل الإداري وبداية من 1 جانفي 2025، لفائدة الأعوان العموميين الذين يبلغون سن السابعة والخمسين (57) سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2025، والذين قضوا مدة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد والمحددة بخمس عشرة (15) سنة. ويهم هذا القرار الأعوان الراغبين في مغادرة الوظيفة العمومية قبل السن القانونية في إطار هذا البرنامج الخصوصي مع الحفاظ على حقهم في الجراية.