القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا التي يختص رئيس الحكومة بالتعيين فيها تطبيقا لأحكام الفصل 92 من دستور 2014. يعدد القانون هذه الوظائف على ثلاثة مستويات: على مستوى الهياكل المركزية، كرئيس أو مدير ديوان رئيس الحكومة، ورئيس ديوان وزاري، والمكلف بمأمورية والملحق بديوان وزاري، والكاتب العام للوزارة، ورؤساء الهيئات العامة أو العليا، والمدير العام لإدارة مركزية أو الخطط المعادلة؛ وعلى المستوى الجهوي خطة الوالي؛ وعلى مستوى المؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات التعديلية، كنائب محافظ البنك المركزي التونسي، والرئيس المدير العام للمنشأة العمومية، والمدير العام للمؤسسة العمومية، ورؤساء الهيئات التعديلية غير الدستورية. ويضبط القانون كذلك إجراءات التعيين والإعفاء في هذه الوظائف.