القانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016 المتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 الخاص بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم. يعيد هذا القانون صياغة الفصلين 29 و30 المتعلقين بتشغيل ذوي الإعاقة: فيخصص نسبة لا تقل عن 2% من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند بالأولوية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة المستجيبين للشروط والمؤهلين للعمل المطلوب، ويلزم كل منشأة أو مؤسسة عمومية أو خاصة تشغل عادة بين 50 و99 شخصا بتخصيص مركز عمل على الأقل لهم، وكل مؤسسة تشغل مائة شخص فما فوق بتخصيص نسبة لا تقل عن 2% من مراكز العمل. كما تخصص نفس النسبة على الأقل في إسناد الرخص المهنية من قبل الوزارات والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجهوية والمنظمات المهنية، مع وجوب تفعيل انتداب ذوي الإعاقة.