الأمر الحكومي عدد 62 لسنة 2019 المؤرخ في 25 جانفي 2019 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة لفائدة الأعوان المكلفين بخطة وظيفية بكتابات المحاكم من الصنف العدلي. يضبط هذا الأمر المقدار الشهري للمنحة الوظيفية المنصوص عليها بالفصل 43 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم، وذلك بـ90 دينارا شهريا لخطة رئيس قسم، و60 دينارا شهريا لخطة رئيس قسم مساعد. وتصرف هذه المنحة شهريا، وتخضع إلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة وإلى الضريبة على الدخل، بما يجعلها محتسبة في جراية التقاعد. ويكلف وزير العدل ووزير المالية بتنفيذه، وهو يهم أعوان سلك كتابات المحاكم المكلفين بتسيير أقسام إدارية بالمحاكم.