مجموعة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بممارسة الأعوان العموميين لنشاط خاص بمقابل، في 25 صفحة. تنطلق المجموعة من الفصل 5 من القانون عدد 112 لسنة 1983 الذي يحجر على كل عون عمومي ممارسة نشاط خاص بمقابل بعنوان مهني، ويحجر عليه أن تكون له مصالح بمؤسسة خاضعة لمراقبة إدارته من شأنها الإخلال باستقلاله، وتضم الأمر عدد 83 لسنة 1995 الذي يضبط الحالات الاستثنائية والشروط، والأمر عدد 529 لسنة 1986 الخاص بأعوان المنشآت العمومية، إلى جانب مناشير توضيحية منها المنشور عدد 4 لسنة 1995 والمناشير اللاحقة. وتبين هذه النصوص الأنشطة الممكن الترخيص فيها، كالأعمال العلمية والتدريس والتكوين والاختبارات والاستشارات والأعمال الاستثنائية، وشروط الترخيص المسبق وحالات المنع والعقوبات المترتبة عن المخالفة.