القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2025 المؤرخ في 12 مارس 2025 المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم. يعتبر هذا القانون هذه المجالس جماعات محلية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتعمل على تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل، وتتداول في مشاريع مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية في إطار وحدة الدولة. ويلزم السلطات العمومية بمرافقتها وتوفير الوسائل الضرورية لها، بما في ذلك وسائل العمل المناسبة للأعضاء من ذوي الإعاقة. كما يفرض عقد دورة واحدة على الأقل كل شهر بدعوة توجه قبل سبعة أيام مع جدول أعمال، ويضبط النصاب القانوني، وينص على إسناد منحة شهرية للأعضاء المنتخبين تضبط بأمر.