الأسئلة الشائعة

لا يمكن وضع الأعوان الوقتيين والأعوان المتعاقدين في حالة تحت السلاح ويتعين على المعنيين بالأمر تقديم استقالتهم من الوظيف.

 لا يمكن ذلك طبقا لأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 1753 لسنة 1990.

تنظم النقلة بين الوزارات والإلحاق بالفصول 61 إلى 67 من قانون الوظيفة العمومية والأمر الرئاسي عدد 387 لسنة 2022 ومنشور رئاسة الحكومة عدد 13 لسنة 2024، إضافة إلى نصوص أخرى خاصة بالإلحاق.

1- النقلة بين الوزارات: لا تمكن إلا للأعوان المنتمين إلى الأسلاك المشتركة (السلك الإداري المشترك، الأسلاك الفنية، الإعلامية، سلك عملة الدولة...). يتقدم العون بمطلب إلى إدارته الأصلية، وفي صورة الموافقة يحال الطلب إلى الإدارة الجديدة، وإذا وافقت ينجز قرار يمضيه الطرفان ويعلم المعني بالأمر.

2- الإلحاق: يمكن لدى الوزارات أو الجماعات المحلية أو الشركات الوطنية أو الوكالة التونسية للتعاون الفني أو المنظمات الوطنية. ويشترط أن يكون المعني موظفا أو عاملا (لا يحق ذلك للعون الوقتي أو المتعاقد) وله سنتان من العمل الفعلي على الأقل (لا يشترط الترسيم). يقرر الإلحاق لمدة أقصاها 5 سنوات قابلة للتجديد، بمطلب عن طريق التسلسل الإداري وموافقة الإدارتين وقرار ممضى من الطرفين. خلال الإلحاق يتوقف صرف المرتب من الإدارة الأصلية وتصرفه إدارة الإلحاق، مع الاحتفاظ بالحق في التدرج والترقية والتقاعد. وعند انتهائه يمكن طلب الإدماج أو التجديد أو الرجوع إلى الإدارة الأصلية مع أولوية التعيين في المركز السابق.

كما يمكن الاطلاع على الخطط الشاغرة والترشح عبر منصة الحراك الوظيفي bourse-mobilite.gov.tn.

 يحجٌر على العون المحال على عدم المباشرة ممارسة نشاط خاص بمقابل باستثناء الحالات المنصوص عليها بالأمر عدد 83 لسنة 1995 و جميع النصوص التي نقحته أو تممته.